عريضة من أجل تخفيض أسعار الإيجار في بروكسل

تُظهر خطة الإسكان الطارئة الجديدة التي تم تقديمها في بداية عام 2021 مرة أخرى أن منطقة بروكسل ترفض مواجهة الارتفاع السريع في الإيجارات. 

لا يوجد تغيير هيكلي، وليس هناك التزام بعكس اتجاه أسعار الإيجار. مع مثل هذه الخطة، ستستمر الإيجارات في الارتفاع، وستستمر الإيجارات المبالغ في سومتها. ستظل مداخيل الإيجارات غير خاضعة للضريبة، وستستمر السلطات العامة في تمويل الملّاك (بشكل أساسي من خلال مساعدة الفقراء على دفع إيجارات باهظة – AIS، والمساعدات، والاتفاقيات، وما إلى ذلك)، وسنلاحظ استمرار تدفق الأموال العمومية نحو الخواص. هذه الخطة ليست سوى تضامن المجتمع تجاه المؤجرين. 

في غضون ذلك، تنتظر 47 ألف أسرة الحصول على سكن اجتماعي، ويحق لما يتراوح بين ثلث ونصف الأسر في بروكسل المطالبة بمثل هذا السكن. السكن معقد ومكلف بالنسبة للمستأجرين من الطبقة الوسطى، أما بالنسبة للطبقات العاملة فالوضع مريع. لا يمكن للسوق الخاص استيعاب الأسر الفقيرة بشكل مناسب: المنافسة هائلة، والسكن مكلف جدا. هذه الإيجارات المرتفعة للغاية لها عواقب وخيمة على حياة الناس: 90٪ من طلبات الإخلاء يتم تقديمها نتيجة عدم دفع الإيجارات. هذا السوق يستثني ويضعف ويهدّد الصحة الجسدية والعقلية للسكان، ناهيك عن وجود عنصرية بنيوية شديدة الإفقار والإقصاء. تجدر الإشارة إلى أن 41٪ من الأطفال في بروكسل يعيشون في مساكن غير صحية. 

في مدن أوروبية أخرى، في باريس وبرلين وليل، في اسكتلندا وأماكن أخرى، كانت لدى السلطات المحلية الشجاعة السياسية لتحديد سقف للإيجارات. في برلين، فرض قرار حكومي تجميد الإيجارات لمدة 5 سنوات من أجل مواجهة ارتفاعها السريع. في بروكسل، لا شيء. ومع ذلك، فقد انخفض الدخل بسبب الإغلاق الجزئي للنشاط الاقتصادي، ومع ارتفاع أسعار المساكن، فإن حصة الدخل التي يتم إنفاقها على الإيجار تزداد أهمية في ميزانية الأسرة. نحن في أزمة اقتصادية وخلال أزمات اقتصادية أخرى، عملت بلجيكا على أساس قيم الإيجارات الخاصة (سواء عن طريق إلغاء الديون، أو الحد من الزيادات، أو العودة إلى القيم السابقة). 

خطة منطقة بروكسل تؤكد فقط ما كنا نعرفه بالفعل: الاختيار بين إيجاد حل هيكلي للمستأجرين (والأسر الفقيرة)، أو ضمان السلام مع الملاك المؤجّرين، لكي تختار الحكومة كدأبها الدفاع عن الملكية الخاصة عوض الدفاع عن الحق في السكن رغم أنه منصوص عليه في الدستور البلجيكي. يحتاج الآلاف من سكان بروكسل إلى تخفيض الإيجارات. ويأتي توقف النشاط الاقتصادي، وشروط البقاء في المنزل، والأهمية المتزايدة للإسكان في شرط الأزمة الصحية ليجعل هذه الحاجة أكثر إلحاحًا. 

لهذا نطالب بما يلي:

1 تخفيض فوري في الإيجارات بنسبة 25٪ مقارنة بقوائم الإيجار الحالية. أو العودة إلى إيجارات عام 2004 مزيدة بالمؤشرات منذ ذلك الحين. فنحن نرفض الدفع مقابل المضاربة العقارية. 

2 إعادة التفاوض على قروض الرهن العقاري الممنوحة للمالكين المقيمين. 

3 حظر رسمي على المضاربة على الإيجارات لمدة 5 سنوات على الأقل مع تجميد الإيجار الخاضعة للضريبة بعد التخفيض. 

4 الشفافية في بيانات السجل العقاري. لا نعرف من يملك بروكسل. ما هي الشركات العقارية أو صناديق الاستثمار التي تشتري منازلنا وترفع الأسعار؟ 

5 مساهمة مالية من متعددي الأملاك لمساعدة المستأجرين الذين يواجهون صعوبات والمشردين والأشخاص بأوراق أو بدون أوراق والذين فقدوا دخلهم بسبب الأزمة الصحية. يجب أن يتم تمويل الأموال العامة المنصوص عليها في PUL من قبل المالكين الأثرياء للعاصمة. 

6 حجز فوري ومجاني للمباني الفارغة لإيواء الأشخاص المشردين ومصادرة المالكين الذين تركوا مبانيهم مهجورة عمدا قصد تحويلها إلى إسكان اجتماعي (تديره SISP) 

7 وقف عمليات الإخلاء. المقترحات والأفكار موجودة، وأمر التنفيذ متروك للحكومة.